رد مجلس محافظة صلاح الدين، على رفض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد اصدار المرسوم الجمهوري لتعيين احمد الجبوري أبو مازن، محافظا لصلاح الدين، بسبب “وجود حكم عليه بقضايا جنائية”.
وذكر المجلس 5 اعتبارات قانونية، تنسف حجة رئيس الجمهورية، من بينها عدم وجود هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص عليها الواجب توفرها بالمرشح لمنصب المحافظ، فضلا عن سقوط القضايا بسبب شموله بالعفو، وان المرسوم الجمهوري يعد منشئ فرعي، وان تشريع مجلس المحافظة بانتخاب المحافظ هو التشريع الأصلي.
ادناه وثائق رد مجلس محافظة صلاح الدين:
