يبدو أن المحكمة الاتحادية ستكون في اختبار جديد للنظر في شرعية استمرار عضوية مثنى السامرائي في مجلس النواب، الذي أظهرت إفادات أحد المتهمين إلزامه وزيرة التربية السابقة سها خليل على توقيع استقالتها وتوقيعها على عدد من المستندات المالية مقابل ترشيحها إلى منصب وزيرة التربية، وهو الأمر الذي ينطبق عليه قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة 9 لسنة 2013 والخاصة بالنائب السابق ليث الدليمي.
كشفت إفادة للمتهم هيثم حاتم نوري، الذي يعمل سكرتيرا لوزيرة التربية سها خليل حسين، عن تفاصيل مثيرة حول كيفية ترشيحها للمنصب بتدخل من النائب مثنى السامرائي، زعيم كتلة اتحاد القوى الوطنية، والذي الزمها بالتوقيع على استقالتها قبل استلامها المنصب.
وقال نوري في إفادته التي حصلت عليها (الذكرى نيوز )، إنه “قام بالتواصل مع سها خليل حسين، ودعاها للقاء معه ومع شخص آخر يدعى محمد نزار، وبتكليف من قبل النائب السامرائي لغرض ترشيحها كوزيرة للتربية في الحكومة السابقة”.
وأضاف نوري أنه “عرض على سها خليل حسين عددا من الأوراق لتوقيعها والمصادقة عليها وإعادتها، وكانت هذه الأوراق تتضمن استقالتها من منصبها السابق وبعض الشروط والتعهدات وأوراق خاصة بمبالغ مالية لم يذكر مقدارها، وقال إنها ضرورية لإتمام عملية الترشيح والحصول على موافقة الكتلة النيابية”.
وأكد نوري أن “سها خليل حسين وافقت على جميع الشروط ووقعت على جميع الأوراق، وأنه تم تسليمها إلى النائب السامرائي في مكتبه في بغداد، وأنه طلب منها الحضور إلى بغداد”.
وقال نوري إنه “في نفس اليوم الذي حضرت فيه سها خليل حسين إلى بغداد، تم التصويت من قبل مجلس النواب على ترشيحها كوزيرة للتربية، وأن النائب السامرائي قام بتسليمها أحد الدور العائدة له في منطقة الحارثية للسكن به مع عائلتها”.
وأشار نوري إلى أنه “بعد استلامها الوزارة، تم تنصيبه كسكرتير لها بتوصية من النائب السامرائي، وأنه كان يقوم بعرض جميع الأوامر الإدارية والكتب الرسمية الخاصة بتعيين المدراء العامين والوكلاء ونقل وتعيين المدراء العامين التابعين للوزارة على النائب السامرائي قبل توقيعها من قبل الوزيرة”.
