وصف تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، قرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن إقليم كردستان بـ”الشجاعة والتاريخية”، فيما اكد ان توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد سيحد من حجم ملفات الفساد التي تمت في الفترة السابقة.
وقال القيادي بالتحالف، عائد عبد الصاحب، في حديث لوكالة الذكرى نيوز ، إن “القرارات انصفت شريحة كبيرة من موظفي الإقليم في الفترة السابقة”، مشيرا الى “ضرورة استجواب حكومة كردستان اثر عدم تطبيقها لتلك القرارات”.
وتابع، ان “هذه القرارات ستحل ازمة الرواتب وكشف الاعداد الحقيقية للموظفين من خلال اشراف الحكومة، ووزارة المالية على الملف بصورة مباشرة”، لافتا الى ان “عدم تسليم الرواتب الى الموظفين في الفترة السابقة لعدة اشهر مخالف للقانون”.
وأضاف، ان “الجهات المختصة اكدت ان هنالك مبالغة كبيرة في عدد وحجم الموظفين في الإقليم”، مضيفا ان “توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد سيحد من حجم ملفات الفساد التي جرت سابقا”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في وقت سابق من اليوم قرارات تلزم الإقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، فضلا عن إلزام الحكومة بتوطين رواتب جميع موظفي كردستان، بالإضافة الى تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالأشراف على انتخابات التي ستتم في الإقليم بعد تحديد موعدها.
