أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على خمس دول لتعاونها مع روسيا في حربها على أوكرانيا.
وتضمن مقترح العقوبات فرض قيود على صادرات ثلاث شركات صينية لتزويدها إمدادات للجيش الروسي، وكذا وضع وزير الدفاع الكوري الشمالي على لائحة سوداء على خلفية تزويد موسكو بصواريخ، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن “سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشر من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا”، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم الشاملة التي يوافق عليها التكتل.
كما تستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة شركات من الهند وتركيا وصربيا لمساهمتها في المجهود الحربي الروسي.
وتنص أيضاً على تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى أراضي التكتل للأشخاص المعنيين.
وتشمل القائمة السوداء أكثر من ألفي شخص أو كيان بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي رأت أن الاتحاد الأوروبي يبقي بذلك “الضغط على الكرملين”.
وقالت “يجب أن نستمر في إضعاف آلة بوتين الحربية”.
وما يزال ينبغي اعتماد العقوبات بشكل نهائي من الدول الـ27 قبيل 24 شباط/ فبراير الجاري، تاريخ الغزو الروسي لأوكرانيا منذ عامين.
وكانت المجر عرقلت اعتماد هذه الحزمة لكنها قررت في نهاية المطاف عدم استخدام حق النقض ضدها.
وقال وزير خارجيتها بيتر سيارتو هذا الأسبوع: “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يتخذ القرار الخاطئ”، مضيفا: “لقد ثبت أن حزم العقوبات هذه تؤثر على أوروبا أكثر بكثير مما تؤثر على الاقتصاد الروسي”.