رغم تأكيد حكومة السوداني على سعيها لاستعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، إلا أن هذا الملف بقي في أدراج مجلس الوزراء، ويكاد يكون من الملفات المنسية، بسبب ارتباط تلك الأموال بشخصيات وجهات متنفذة بالحكومة العراقية، بحسب ما يصفه معنيون بالشأن العراقي.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي لاحدى وسائل الاعلام (الذكرى نيوز )، إن الحكومة تواجه معوقات كبيرة في فتح ملفات الفساد الكبيرة، واعتقال المتهمين في الخارج بالتعاون مع الانتربول، لأن من قام بالسرقة هم جهات متنفذة تمتلك أكثر من جنسية، وتحظى بحصانة من قبل بعض الجهات السياسية.
وأضاف تركي أن الحكومة تتعاون مع لجنته وهيئة النزاهة لسن قوانين تتعلق باسترداد الأموال المهربة والمنهوبة، وأن هذه القوانين ستساعد الحكومة في ارجاع أموال العراق المسروقة، مشيراً إلى أن البرلمان شرع للحكومة القوانين التي تتيح لها سهولة التعامل مع مثل هذه الملفات.
وتابع تركي أن هناك مافيات مدعومة من قبل شخصيات سياسية متنفذة بالدولة العراقية تدعم عمليات الفساد، وتعرقل عمل الحكومة، وبالتالي الحكومة عليها أن تجعل من قضية الأموال المهربة والشخصيات الفاسدة قضية رأي عام حتى تكون هذه الجهات بمواجهة الشعب العراقي.
وأشار تركي إلى أن اللجان الحكومية المشكلة بشأن الأموال المنهوبة والمهربة لم ولن تقدم أي شيء جديد ونتائجها معروفة وستكون حالها كحال اللجان السابقة، معتبراً أن هذا يؤثر على مصداقية الحكومة.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد خلال تسنمه مهامه أن من أهم أولويات حكومته، استرداد أموال العراق المهربة إلى الخارج والقاء القبض على الجهات المسؤولة عن عمليات الفساد الكبيرة.
