اكد الدكتور فاضل الغراوي ، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان ، ان جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام السابق تعد جريمة ابادة جماعية ممنهجة ارتكبت على اسس طائفية بقصد الافناء الكلي .
و قال الغراوي في بيان تلقت ” الذكرى نيوز ” نسخة منه ، من ان العدد الكلي لمواقع المقابر الجماعية المثبتة في العراق يبلغ ٢١٥ موقع تضم مئات المقابر فتح منها ١٣٠ موقع ومازال ٨٥ موقع غير مفتوحة وتم رفع ٧٣٦٧ رفاة منها .
واضاف الغراوي ان العدد الكلي لمواقع مقابر جرائم النظام السابق بلغ ٩٥ موقع فتح منها ٧٩ موقع ومتبقي منها ١٦ موقع لم تفتح لحد الان في حين بلغ عدد المقابر المفتوحة منها ١٥٨ وتم رفع ٤٢٩١ رفاة منها .
الغراوي اضاف ايضا ان عددٍ الكلي لمواقع المقابر الجماعية لضحايا الارهاب ولضحايا عصابات داعش الارهابية المثبتة بلغت ١٢٠ موقع فتح منها ٥١ والمتبقي ٦٩ وان عدد المقابر المفتوحة منها بلغ ١٣٠ وان رفع ٣٠٧٨ منها .
الغراوي اكد ان العديد من مواقع المقابر الجماعية غير المكتشفة مازالت تحتاج مسح عن طريق الاقمار الصناعية وان اهم التحديات التي تحول دون فتح المقابر الجماعية للان هي قلة الموارد البشرية لفريق المقابر الجماعية وقلة المعدات المتخصصة وقلة التخصيصات سواء المتعلقة بفتح المقابر او المتعلقة باجراءات المطابقة من الطب العدلي مع قلة مخصصات الخطورة لفريق المقابر الجماعية الذي يعمل في ظروف قاسية وخطرة واصيب العديد منهم بمشاكل صحية معقدة بسبب تعاملهم مع رفاة المقابر الجماعية كما ان العديد من مواقع المقابر الجماعية تقع في اماكن خطرة امنية او في اطراف الصحراء او في تضاريس معقدة مثل موقع جريمة سبايكر او موقع مقبرة بئر علو الذي سيتم مباشرة فتحها قريبا بالاستعانة لاول مرة بصائدي الافاعي .
الغراوي ابدى استغرابه الكبير من عدم احتفاء مؤسسات الدولة والوزرات والسفارات بالاحتفال باليوم الوطني للمقابر الجماعية واستذكار تضحيات الشهداء واقتصارها فقط عما تقوم به مؤسسة الشهداء والعتبات المقدسة .
الغراوي طالب الحكومة باعتبار اليوم الوطني للمقابر الجماعية عطلة رسمية يحتفى بها من كافة ابناء العراق في الداخل والخارج وان يجرى احتفال مركزي سنوي برعاية رئيس الوزراء تكرم فيه عوائل شهداء المقابر الجماعية وان يتم بناء صرح كبير في محافظة بغداد يرمز الى المقابر الجماعية وان تعمل الحكومة والمؤسسات المعنية على توثيق هذه الجريمة وتدويلها وتعريف المجتمع الدولي بها وانصاف الضحايا وجبر الضرر وتقديم الجناة الذين قاموا بهذه الجريمة الوحشية الى العدالة
كما طالب الحكومة ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي باتخاذ قرارات استثنائية برفد فريق المقابر الجماعية بالموارد البشرية والتخصيصات المالية وشمولهم بمخصصات خطورة استثنائية بمقدار ٣٠٠٪ كونهم يمثلون خط الصد الاول في التعامل مع المقابر الجماعية واجراء مسح عن طريق الاقمار الصناعية لكافة المواقع الغير مكتشفة للان .
