تقف محافظات الوسط والجنوب العراقية، الغنية بالنفط، على أعتاب تحديات جمّة، فعلى الرغم من ثرواتها الطبيعية الهائلة التي تغذي الموازنة العراقية – المتوقع أن تصل هذا العام إلى 207 تريليون دينار – يصعب تخيل هذا الغنى وسط الخدمات المتدهورة.
وتتجمع المياه الآسنة وتغرق الشوارع والمؤسسات الحكومية مع أولى قطرات المطر، وتنتشر الأتربة والغبار في الصيف، في مشهد يعكس حالة أسوأ من تلك التي تعيشها أفقر دول العالم.
على الرغم من تخصيص أموال البترودولار لهذه المحافظات، إلا أن الواقع الخدمي لم يشهد تحسنًا يذكر، وتظل الأوضاع المأساوية للمدن واضحة للعيان بمجرد النظر عن كثب، بعيدًا عن الصورة الإعلامية المُروّجة خلال الانتخابات الأخيرة.
يعزو باقر السعدي، عضو لجنة الخدمات النيابية، “تأخر المشاريع وانعدام الخدمات إلى فشل الحكومات السابقة”، مشيرًا إلى أن “العديد من المشاريع كانت متوقفة بسبب تأخر إقرار الموازنة”.
ويؤكد السعدي أن في حديث لاحدى وسائل الاعلام (الذكرى نيوز )، “هناك مشاريع قيد التنفيذ حاليًا قد تسهم في تغيير الواقع الخدمي للبلاد”.
ويشير عدنان الجابري، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، إلى أن تخصيصات قانون البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط ضئيلة، ويؤكد أن الحكومة ترفض تسليم الأموال المتراكمة من السنوات السابقة.
ويضيف الجابري في حديث لإحدى وسائل الاعلام و تابعته ( الذكرى نيوز )، أن “الحكومة خصصت في الموازنة للمحافظات المنتجة للنفط مبلغ 2 تريليون دينار فقط، بينما يجب أن تكون الحصة حوالي 7 تريليون دينار، متهمًا الحكومة بممارسة الإجحاف بحق هذه المحافظات”.
ويؤكد الجابري “وجود مستحقات مالية للمحافظات المنتجة للنفط لدى الحكومة الاتحادية من السنوات الماضية”، مشيرًا إلى “صعوبة استحصال هذه المبالغ بسبب القيود المالية المفروضة في قانون الموازنة الاتحادية”.
وقد أشارت لجنة النفط والغاز النيابية إلى تقصير واضح في إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات والوزارات، مؤكدة أن إقرار الموازنة الثلاثية جاء لتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها.
محمود حسن، أحد أهالي البصرة، يقول لاحدى وسائل الاعلام : “من يُصدّق ما حدث خلال الأيام الماضية؟ هل يُعقَل أن يكون هذا المنظر لمدينة تُعَدّ من أغنى مدن العالم؟”، مُشيرًا إلى أن “ما يُروَّج له يُعاكس الواقع، ويمكن للباحثين عن الحقيقة الاطلاع على الواقع بأم أعينهم لا عبر المواقع التي تُموَّل من أموال بيع نفط العراق”.
