حذرت مؤسسة عراق المستقبل من استغلال بعض المتنفذين للفجوة السعرية للحنطة في السوقين العالمي والمحلي، ومن إمكانية تسويق حنطة غير محلية كنتيجة لذلك.
وأوضحت المؤسسة في بيان حصلت عليه (الذكرى نيوز ) أن “أسعار الحنطة العالمية تتراوح حاليًا بين 250 و300 دولار أمريكي للطن، وهو ما يعادل بالدينار العراقي ما بين 360,000 و450,000 دينار. في المقابل، حددت الحكومة العراقية سعر الحنطة المسوقة محليًا بـ850,000 دينار للطن، مما يمثل زيادة تقارب 90% عن السعر العالمي، في خطوة تهدف إلى تشجيع الزراعة المحلية لدى المزارعين العراقيين”.
وأضافت المؤسسة أن “هذه الزيادة في الأسعار تأتي في ظل مخاوف من ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية، مما قد يؤدي إلى استغلال المهربين للفجوة السعرية وتهريب الحنطة إلى داخل العراق لتسويقها للحكومة المركزية”.
وأشارت الى ان “حجم التسويق للحنطة هذا العام قد يصل إلى أكثر من 8 مليون طن، مما قد يكلف الحكومة نحو 7 ترليون دينار عراقي في شراء حنطة، بعضها غير محلي”.
وتابعت المؤسسة بالقول إن “الضغط الكبير على مخازن التوريد (السايلوات) لاستيعاب الحنطة المسوقة يُعد تحديًا كبيرًا، حيث قد يؤدي عدم القدرة على استيعاب الكميات المسوقة إلى تلف الحنطة ومعاناة المزارعين العراقيين، مما قد يفقدهم الاهتمام بالزراعة في المستقبل”.
وأشارت إلى “مخاوف من استغلال أصحاب النفوذ لهذه الأزمة لشراء الحنطة بأسعار منخفضة ومن ثم تسويقها بأسعار مرتفعة”.
وقدمت المؤسسة مجموعة من التوصيات لمواجهة التحديات الراهنة، تتضمن تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية خلال فترة تسويق الحنطة، وتعزيز الإشراف من قبل المديريات الزراعية على الأراضي المزروعة للتأكد من صحة الكميات المسوقة.
كما دعت المؤسسة إلى تشديد العقوبات ضد المهربين والمتلاعبين بكميات الحنطة المسوقة، وحثت على تأهب الأجهزة الأمنية خلال موسم الحصاد للحيلولة دون تهريب الحنطة.
وأكدت المؤسسة على أهمية منح الأولوية في التسويق لأصحاب المنظومات المحورية لدعم تركيبها في المستقبل، والعمل مع مديريات المرور لإعداد جداول توضح حصاد كل حاصدة ومقارنتها بكميات التسويق.
وشددت على ضرورة توعية المزارعين وإنشاء قنوات اتصال للإبلاغ عن أية مخالفات تسويقية، وضرورة إلزام المزارعين باستثمار جزء من عائدات التسويق في شراء المنظومات الزراعية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية استثمارية لتوسيع سعة مخازن الحنطة والمطاحن.”
