وقالت اللجنة في بيان تلقت الذكرى نيوز نسخة منه، إن “النزاهة البرلمانية سجلت مخالفات وشبهات فساد بما يخص مدير عام الطرق والجسور”، موضحة أن “هناك العديد من المخالفات والخروقات التي ارتباطها بمدير عام الطرق أبرزها المغالاة بالأسعار”.
وأضافت “هناك اختيار لشركات ليست لديها اعمال مماثلة ولا توجد رصانة على سبيل المثال لبنانية وعراقية”، مشيرة الى “تسجيل ملاحظات عديدة على مشاريع تقدر بمئات المليارات من الدنانير”.
واعتبرت اللجنة أن “منظومة الفساد أصبحت تستخدم أدوات مرتزقة للغطاء على فسادها وخصوصا المنتفعين من ذلك الفساد”، مشددة أن “المعلومات أصبحت مؤكدة بعد مماطلة مدير عام الطرق والجسور من الإجابة والحضور وبعد اكتمال التحقيق بملفه سنتجه مباشرة بعد جمع الوثائق والأدلة”.
